alkabeer
عزيزى الزائر /ة نرحب بكم ونرجو لكم كل الامانى ... مرحبا بك في منتدى الكبير
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل في المنتدى.

alkabeer

منـــتـــــــــــــــــــــــدى الكــــــــــــــــــــــــــبـــيــر
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ اَلْكَلَامِ إِلَى اَللَّهِ أَرْبَعٌ, لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

تابعنا

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 0 عُضو متصل حالياً 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 39 بتاريخ الثلاثاء يناير 10, 2017 10:30 am
Email
Email
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة

شاطر | 
 

 اعرف دستورك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكبير
عضو نشط
عضو نشط
avatar

اوسمة :

الجنس : ذكر
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
الموقع : http://alkabeer.allyogame.com

مُساهمةموضوع: اعرف دستورك   الخميس ديسمبر 13, 2012 12:27 am














اعرف دستورك
يعد مشروع الدستور الذى سيطرح للإستفتاء معبراً تعبيراً حقيقياً عن آمال شعب ومطالب ثورة وهوية أمة كما يعد ـــ بالقياس بدساتير مصر السابقة وبدستاير غيرنا من الشعوب محققاً لمراد الإنسان عموماً من حرية وكرامة ومساواة.
فمشروع الدستور يحقق المطالب الثلاثة الاساسية التى تسعى لها مصر الثورة وهى تؤسس لجمهوريتها الثانية :
أولاً : تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة.
ثانياً: التأكيد على هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية.
ثالثا: بناء دولة عصرية وفق المعايير المتوافق عليها من الحضارات المختلفة.

أولا : تحقيق أهداف الثورة
لئن كانت الثورة قد قامت لعمل تغيير شامل في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها إلا أن بعضا من مطالب الثورة لها الثقل الأكبر والأولوية المتقدمة من حيث الأهمية، ومن هذه المطالب :
1– تحقيق الكرامة والحرية وكفالة حقوق الإنسان.
2– محاربة الفساد والحفاظ على الأموال العامة .
3– تحقيق العدالة الاجتماعية .
4– تعظيم الإرادة الشعبية .
وفيما يلي بيان بكيفية تلبية مشروع الدستور لهذه المطالب :
1– تحقيق الكرامة والحرية وكفالة حقوق الإنسان :
لعل هذا الهدف هو أحد أهم أهداف الثورة، و لذلك نجد أن حوالي 55 مادة من مواد الدستور تكفل متضامنة توفير حياة كريمة للمواطن المصري يتمتع فيها بحريته وحقوقه الإنسانية، وعلى رأس هذه المواد المادة 28 التي تنص بصورة عامة على أن ” اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن، ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣﻮاﻃﻦ أو ازدراؤه” وكذلك المادة 31 التي تنص على أن ” اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ؛ وﻫﻲ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ”. ولم يكتف الدستور بهذين النصين العامين وإنما فصل تفصيلا شديدا من خلال مواد أخرى بينت أن الحرية المكفولة بالدستور تشمل:
الحريات الشخصية:
• حرية الاعتقاد (مادة39)
• حرية الفكر والرأي والتعبير (مادة 41)
• حرية الإبداع بأشكاله المختلفة (مادة 42)
• حرية التنقل والإقامة والهجرة (مادة 46) .
وكذلك في مجال الحريات الشخصية فقد حددت المادة 32 بتفصيل شديد حقوق المواطن في حال القبض عليه بالنص على أنه “فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص” ثم وضعت هذه المادة حقوقا للمواطن تكفل له سرعة الفصل في أمره وإلا أفرج عنه، وأن القرار بشأنه من اختصاص سلطات التحقيق والقضاء فقط وليس جهاز الشرطة .
الحريات على مستوى الفعل الجماعي للمواطنين:
• حق تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة والمواكب والتظاهرات السلمية (مادة 47).
• حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (مادة 38).
• حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات (مادة 49).
• حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام وحرية إصدار الصحف (مادة 44 ومادة45).
ولم يكتف الدستور بفتح الباب واسعا لهذه الحريات، وإنما سد الطريق أيضا على أي محاولة لتقييدها عبر الجهاز الإداري للدولة، بمنع وجود أي عبارات مطاطة في الدستور تقيد هذه الحريات، بل وأكثر من ذلك بالنص الصريح على عدم جواز تقييدها، فمثلا نص الدستور في المادة (44) على حظر الرقابة على حرية الصحافة وسائر وسائل النشر إلا في زمن الحرب، وفي المادة 48 على أن حل الجمعيات والأحزاب أو حل مجالس إدارتها لا يكون إلا بحكم قضائي وفي المادة (49) على أن حل النقابات والاتحادات والتعاونيات أو حل مجالس إدارتها لا يجوز إلا بحكم قضائي .
كفالة حقوق الإنسان و ذلك من خلال:
• الحفاظ على الحرمات الأساسية للإنسان من خلال النص على أن:
لحياة المواطنين الخاصة حرمة (المادة 35)
للمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية حرمة و سريتها مكفولة، وهي لا تراقب ولا يطلع عليها إلا بأمر من القاضي (المادة 35)
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر مسبب من القاضي (المادة36)
لجسد الإنسان حرمة (المادة 38) .
• ضمان أداء المجتمع لواجبه تجاه المواطن، و ضمان حصول المواطن على حقه من خيرات هذا المجتمع من خلال كفالة الحقوق التالية:
حق التعليم المطابق لمعايير الجودة وجعله مجانيا بمراحله المختلفة (مادة 52).
حق الصحة وتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي وفق نظام صحي عادل وعالي الجودة (مادة 56).
حق العمل وفق شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مع كفالة الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وحق الإضراب السلمي وعدم جواز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون (مادة 57).
حق الضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم (مادة 59).
حق السكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء (مادة 60)
حق ممارسة الرياضة للجميع (مادة 61)
حق الحياة الآمنة من كل ظواهر إجرامية (مادة 37)
حق العيش في بيئة صحية سليمة من خلال اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث (مادة 79).
• ضمان حقوق التقاضي من خلال النص على التالي:
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، مع تيسير ذلك لغير القادرين ماليا وحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (المادة 62)
عدم جواز محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وعدم جواز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري و حظر المحاكم الاستثنائية (المادة 62)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع (المادة 64).
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول مع ضمان القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء (المادة 65).
وتحصن المادة 66 الأحكام القضائية من الامتناع عن تنفيذها من قبل الموظف العام بالنص على أن الامتناع عن التنفيذ أو تعطيل التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون .
• ضمان الحقوق السياسية من خلال كفالة الحقوق التالية:
الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء (المادة 51).
الحق في مخاطبة السلطات العامة كتابة وحقه في الحصول على رد كتابي بهذه المخاطبات خلال مدة محددة (المادة 50).
الحق في التقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أي من مجلسي البرلمان بشأن المسائل العامة والحصول على رد خلال مدة محددة (المادة 108).
الحق في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والتزام الدولة بتوفير هذا الحق بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو حرمة الحياة الخاصة (المادة 43) .
وحصن مشروع الدستور هذه الحقوق والحريات بكافة أنواعها بجعل الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم وبإلزام الدولة بتعويض عادل لمن وقع عليه الاعتداء.
2– محاربة الفساد والحفاظ على الأموال العامة:
لا شك أن النهضة الموجودة بإذن الله تعالى فى مصر بعد الثورة يرتبط تحققها ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة والمجتمع على محاصرة الفساد والقضاء عليه ولذلك فقد جاء العديد من مواد الدستور لتحقيق هذا الهدف فالمادة 19 تقرر القاعدة العامة وهى أن للأموال العامة حرمة ، وأن حمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع . ودفعاً إلى تحقيق هذه القاعدة فى أرض الواقع فقد تضمن الدستورالأمور التالية:
• تحديد هيئات رقابية تضمن الرقابة على الأموال العامة وحمايتها (الجهاز المركزى للمحاسبات فى المادة 206) وتعمل على مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح (المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في المادة 208).
• جواز إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف وكفالة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى لهذه الأجهزة والهيئات (مادة 202، مادة 205).
• ربط تعيين رئيس الجممهورية لرؤساء هذه الأجهزة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وجعلهم غير قابلين للعزل مع تحديد مدة شغلهم للوظيفة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( مادة 204).
• جعل تقاريرهذه الأجهزة علنية و نشرها على الرأى العام وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب (مادة203).
• وحرصاً على تفعيل دور هذه الأجهزة والإسراع فى إجراءاتها وعدم التستر على الفساد فقد أوجبت ذات المادة على هذه الأجهزة إبلاغ سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على إرتكاب مخالفات أو جرائم ، كما ألزمت مجلس النواب بالنظر فى هذه التقارير وإتخاذ الإجراءات اللازم حيالها فى مدة لا تتجاوز 90 يوما .
• حق مجلس النواب فى فحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى الحقائق أو إجراء تحقيقات فى موضوع معين ثم اتخاذ الإجراء المناسب فى هذا الشأن ( مادة 123).
• حظر قيام السلطة التنفيذية بالإقتراض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب ، وحظر نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة أو تقرير مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها بدون موافقة مجلس النواب (مادة 118 ـــ مادة 120).
• وغلقاً لباب اساسى من أبواب الفساد وهو إستغلال كبار المسئولين بالدولة لمناصبهم فى الحصول على إمتيازات غير مشروعة فقد نص الدستور على ضرورة تحديد القانون للمعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارء وأعضاء الحكومة مع عدم جواز أن يتقاضوا أى مرتبات أو مكافأت أخرى أو أن يزاولوا هم أو أى من أعضاء البرلمان أثناء تولى المنصب بالذات أو الواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً او مالياً أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو أن يقايضوها عليها ، مع ضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية عند تولى المنصب وتركه وكل عام مع عرضه على مجلس النواب ، مع أيلولة أى هدايا نقدية أو عينية تقدم لأى منهم إلى خزانة الدولة ( مادة142 ـــ مادة 163 ـــ مادة 86 ).
• وجوب دخول موازنة رئاسة الجمهورية الموازنة العامة للدولة وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات (مادة 143).
3– تحقيق العدالة الإجتماعية:
اهتم الدستور بتحقيق العدالة الإجتماعية باعتبارها أحد أهداف الثورة الأساسية وانعكس ذلك فى وجود نصوص تخدم تحقيق هذا الهدف فى اثنى عشر مادة من مواد الدستور وذلك من خلال:
• النص المباشر على كفالة العدالة الإجتماعية: فالمادة 13 تنص أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى كفالة العدالة الإجتماعية والتكافل والرفاه وعلى ضرورة رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل.
• النص على إلتزام الدولة بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن:
فى مجال التعليم تحدد المادة 55 أن لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة وأنه مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية.
فى مجال محو الأمية تنص المادة 55 على إلتزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها المختلفة لكافة الأعمار من الذكور والإناث.
فى مجال الصحة تنص المادة 56 على أن الصحة حق مكفول لكل مواطن وعلى إلتزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة.
فى مجال العمل تنص المادة 57 على أن العمل حق لكل مواطن وأن الدولة تكفل شروطه العادلة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وأن إتاحة الوظائف تكون على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة.
فى مجال التأمين الإجتماعى : تنص المادة 59 على كفالة الدولة لخدمات التأمين الإجتماعى وعلى أن لكل مواطن الحق فى الضمان الإجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة ، وبما يضمن حد الكفاية.
فى مجال الإحتياجات المعيشية: تنص المادة 60 على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة وأن الدولة تتبنى خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الإجتماعية .
فى مجال الأجور: تنص المادة 13 على تقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وتنص على ضرورة الاقتسام العادل للعوائد .
فى مجال المرافق: تنص المادة 191 على ضمان الدولة للتوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وعلى تقريب مستويات التنمية والمعيشة بين الوحدات المحلية .
• الحفاظ على حقوق الشرائح الأدنى اقتصادياً فى المجتمع :
بالنسبة للعمال : تنص المادة 57 على أن الدولة تكفل لكل عامل الحق فى الأجر العادل والأجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل مع عدم فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون مع جعل الإضراب السلمى حقاً ينظمه القانون، وكذلك تنص المادة 24 على أن للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات ونصيباً فى أرباحها .
بالنسبة للمزارعين: تنص المادة 14 على تنظيم القانون لاستخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الإجتماعية وبما يحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال كما تنص على إلتزام الدولة بتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويق ودعم الصناعات الزراعية.
بالنسبة للحرفيين: تنص المادة 20 على تنظيم الدولة للصناعات الحرفية وتشجعيها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
• رعاية الدولة للتعاونيات:
تنص المادة 20 على أن الدولة ترعى التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل إستقلالها.
• قيام نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الإجتماعية ( مادة 23)
4– تعظيم الإرادة الشعبية:
يعتبر تعدى السلطة التنفيذية على الإرادة الشعبية بمختلف صورها هو أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة 25 يناير، ولذلك فقد تضمن الدستور نصوصاً واضحة لتعظيم الإرادة الشعبية وذلك من خلال:
• النص على أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات (المادة 5).
• إرجاع القرارات الهامة إلى الشعب فحل البرلمان لا يكون إلا باستفتاء شعبي (مادة ) ومد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر لا يكون إلا باستفتاء شعبي (مادة ).
• إلزامية نتيجة الإستفتاء لجميع السلطات وللكافة فى كل الأحوال (المادة 155).
• تعظيم دور المجالس المنتخبة الممثلة للشعب و ذلك من خلال :
إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة في إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (مادة 116 – 193).
ضرورة موافقة البرلمان على جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة (مادة 148) وعلى الاقتراض أو الحصول على تحويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة (121).
تحصين أعضاء البرلمان (مادة 88 ، 89).
تحصين البرلمان من الحل إلا من خلال استفتاء شعبي (مادة 129).

ثانياً: التأكيد على هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية.
• ترسخ المادة الثانية من الدستور هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع بها بالنص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
• جاءت المادة رقم ” 220″ شارحة لمبادىء الشريعة الإسلامية بإعتبارها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وهذه المادة تفسر مبادىء الشريعة تفسيراً محكماً يضع إطاراً محدداً يمنع خروج أى تشريع عن إطار الشريعة ، وفى ذات الوقت يعطى سعة للمشرع بالرجوع إلى الأدلة والقواعد الأصولية والمصادر المعتبرة. وهذه المادة بوضعها الحالى مع المادة الثانية تعتبر حاكمة لكل تشريع يصدره البرلمان إنطلاقاً من أى مادة من مواد الدستور. ومما يزيد من أهمية هذا التفسير أنه وضع بمعرفة هيئة من كبار العلماء بالأزهر الشريف وليس بمعرفة ممثلى أى من القوى أو الإتجاهات الفكرية أو السياسية ، ومما هو متفق عليه أن الأزهر هو المرجعية العلمية لكل ما يتعلق بالأمور الشرعية.
• هناك العديد من مواد الدستور تؤكد الحفاظ على هوية الأمة وقيمها الخلقية ولغتها العربية وهى بذلك تصب بصورة مباشرة أيضاً فى قضية الهوية والشريعة . ومن هذه المواد ما يلى:
اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﺗﺤﺮص اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ (المادة 9).
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ واﻟﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﻌﺐ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن (المادة 10).
ﺗﺤﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮى، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف (المادة 11).
ﻳﺤﻈﺮ اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎﻓﺔ (المادة 40).
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻣﺎدﺗﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
إلتزاماً بالشريعة قصرالدستور إقامة دور العبادة على الأديان السماوية فقط (المادة 39).
ضبط حرية الإعلام بقيم المجتمع وتقاليده والحفاظ على اللغة العربية (المادة 216).
إحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه (المادة 22 و المادة 214).
ضمان استقلالية الأزهر الشريف ووضع علماء الدين في مكانتهم السليمة وإعطاؤهم دورهم الصحيح في الأمور المتعلقة بالشريعة بالنص على أن اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﻴﺌﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﺨﺘﺺ وﺣﺪه ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺌﻮﻧﻪ و أنه ﻳﺆﺧﺬ رأى ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻰ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (مادة 4).
• فى إطار المفهوم الصحيح للشريعة الإسلامية فإنها تتسع لتشمل كل ما تم النص عليه في مواد الدستور المختلفة من حفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه ، وصيانة نفسه وماله وحريته ، وعدالة القضاء ، والتكافل والعدالة الإجتماعية ، ومحاربة الفساد ومحاسبة الحاكم وحرية العقيدة وغير ذلك من قيم إنسانية رفيعة فتحقيقها في المجتمع هو جزء من تطبيق الشريعة الإسلامية.

ثالثا: بناء دولة عصرية وفق المعايير المتوافق عليها

• التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة:
نصت المادة 6 على أن النظام الديمقراطي يقوم على أسس متعددة، منها مبدأ التعددية السياسية والحزبية، وعلى التداول السلمي للسلطة. كما حددت المادة 135 فترة شغل رئيس الجمهورية لمنصبه بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ونظرًا لأن الانتخابات تُعد هي وسيلة تداول السلطة سلميًا، فقد تضمن الدستور عدة مواد لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات وإدارتها بصورة مستقلة من خلال المفوضية الوطنية للانتخابات، المكونة من مختلف الهيئات القضائية، وبجعل الفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات من اختصاص القضاء الإداري (مواد 210 – 211 – 212 – 213).
• سيادة القانون واستقلال القضاء:
نصت المادة 6 على أن النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون. كما نصت المادة 75 على أن الدولة تخضع للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والواجبات. وتم ضمان استقلال القضاء في الدستور من خلال تحصين القضاة من العزل، وقيام كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وجعل موازناتها مستقلة (مواد 173 – 174 – 176 – 181 – 182).
• الفصل والتوازن بين السلطات:
نصت المادة 6 على أن النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وقام مشروع الدستور على هذا التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك من خلال:
ضمان استقلال القضاء كما تم بيانه أعلاه.
عمل التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث أن السلطة التنفيذية هي التي تضع السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ بينما تقوم السلطة التشريعية بإقرارها (مواد 116 – 117 – 162). وكذلك فإن موافقة البرلمان على برنامج الحكومة ضرورة لاستمرار الحكومة (مادة 124).
عدم جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب إلا بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة، وبعد استفتاء الشعب (مادة 129)، فالشعب – وليس رئيس الجمهورية – هو صاحب القرار النهائي في حل المجلس من عدمه.
فالتوازن هنا متحقق من حيث أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة (مادة 128)، وأن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية بناء على طلب من الحكومة) يمكن أن يُحيل أمر حل البرلمان إلى الشعب.
عدم نقل الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية إلا عند الضرورة القصوى. ذلك أن مشروع الدستور ينص على أنه عند حل مجلس النواب تنتقل الاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ، ولا تنتقل للرئيس إلا عند غايب المجلسين، وفي حالة وجوب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، مع وجوب عرض أي قرارات بقوانين يتخذها الرئيس على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده، ويكون للبرلمان الحق في إقرار هذه القوانين أو إلغائها، مع حق إلغاء أي أثر رجعي لها (مادة 133).
تقليص صلاحيات الرئيس، وأصبحت ممارسة معظم الصلاحيات من خلال الحكومة، عدا ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي، لتكون هناك حكومة قوية ومسئولة أمام البرلمان، في توازن بين صلاحيات الرئيس المنتخب وحكومته والبرلمان المنتخب.
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تُحَمِّل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها والتي تبرمها السلطة التنفيذية يجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها (مادة 148).
قرار إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة لا يأخذه رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وكذلك فإن إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ يتطلب عرضه في خلال أسبوع على مجلس النواب، وحصول موافقة المجلس عليه.
• المواطنة وحقوق شرائح المجتمع المختلفة:
المواطنة: نص مشروع الدستور على أن النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات (مادة 6)، وعلى أن الدولة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز (مادة Cool، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة (مادة 31)، كما حظر مشروع الدستور قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين (مادة 6).
حقوق الأقباط: نصت المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. كما ضمنت المادة (40) حرية الاعتقاد وكفلت دور الدولة في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
حقوق الطفل: تضمنت المادة (68) حقوق الطفل المختلفة في مجالات الرعاية الأسرية والتغذية والمأوى والخدمات الصحية، والتنمية الدينية و الوجدانية والمعرفية و التسمية عند الولادة، وضوابط تشغيل الأطفال واحتجازهم، كما تضمنت التزام الدولة برعاية الطفل عند فقدانه البيئة الأسرية وبكفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.
حقوق النشئ والشباب: من خلال كفالة الدولة لرعايتهم وتأهيلهم وتنميتهم في كافة النواحي، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة (مادة 69)، وهذا ظهر واضحًا في تخفيض سن الترشح لعضوية البرلمان في مشروع الدستور إلى 25 سنة، وتخفيض سن الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى 21 سنة.
حقوق ذوي الإعاقة: من خلال التزام الدولة برعايتهم صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، والارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحوهم (مادة 70).
حقوق المصريين بالخارج: من خلال رعاية الدولة لهم وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، ومشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات (مادة 72).
حق اللجوء السياسي للأجانب: بسبب حرمانهم في بلادهم من الحقوق والحريات السياسية، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين (مادة 73).
• الحريات وحقوق الإنسان:
سبق الإشارة إليها أعلاه.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alkabeer.allyogame.com
 
اعرف دستورك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alkabeer  :: الفئة الأولى :: ســــــــياســــــــى-
انتقل الى: